وخلال اللقاء استعرض نائب المحافظ، مستجدات الأوضاع من تفاقم الأزمات المالية التي تشهدها اليمن والتقلبات الحادة في أسعار الصرف والتي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، الذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي، بسبب اعتداء مليشيا الحوثي على منشآت تصدير النفط من أكتوبر عام 2022م، ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية التي تعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، وتسبب بمضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، مضيفاً الى ما حدث من قبل مليشيات الحوثية في البحر الأحمر مما أدى الى زيادة في فاتورة المدفوعات.
مؤكداً على أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة.
من جانبهم أكد السفراء استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد للجمهورية اليمنية في الجوانب الإنسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر اللقاء عدد من مسئولي البنك المركزي ذوي العلاقة.